یادداشت | نگاهی به تشکلها و سازمانهای مردمنهاد
تشکلهای اجتماعی بستری برای مشارکت عمومی در امور مختلف کشور از جمله سیاست و ساخت قدرت است. اگر بخواهیم نگاهی لغتشناسانه به این عبارت داشته باشیم، تشکل به معنای یک نهادی شکل یافته در قالب اجتماع است که تبلور وجودیاش فعالیت اجتماعی است. تشکلها در قالبهای مختلفی قابل بروز و ظهور اجتماعی هستند چنانکه در قانون اساسی کشورمان در بخشهای مختلف بیان شده که در ادامه به ابعاد و انواع آنها اشاره میشود. در این رابطه اصل ۲۶ قانون اساسی بیان میکند: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» در اصل ۲۶ در کنار به رسمیت شناختن انواع تشکلها، محدودیت تشکیل و فعالیت چنین نهادهایی را در قالب چند قید بیان کرده است که تشخیص این قیود توسط وزارت کشور در هنگام اعطا مجوز با بررسی مرامنامه یا اساسنامه آنها انجام میشود.
همچنین تشکلهای مردمی در معنای عام خود شامل شوراهای محلی موضوع اصل ۱۰۰ قانون اساسی نیز میشود. در واقع شوراهای محلی ابزاری برای گریز از تمرکزگرایی و سپردن اختیار برخی از امور عمومی به مردم محلی با تأکید بر مشارکت اجتماعیِ عموم است. البته ساختار و نحوه کار شوراهای محلی متفاوت از مصادیق مندرج در اصل ۲۶ است که در جای خود تبیین شده است. به عنوان مثال برای تشکیل یک جمعیت اجتماعی به جهت انجام یک فعالیت عمومی یا خیریه و... بایستی مطابق قانون، هیئتامنا یا هیئتمدیره تشکیل و با نگارش اساسنامه یا مرامنامه با رعایت شرایطی از وزارت کشور مجوز فعالیت اخذ شود؛ اما در مورد شوراهای محلی به موجب قانون خاص خود، ساختاری پیش بینی شده که افراد ثبتنام کرده و پس از احراز صلاحیت در قالبی از پیش تعیین شده و تحت صلاحیتهای قانونی به کنش اجتماعی و اداره امور محلی میپردازند.
از دیگر مصادیق تشکلهای اجتماعی به معنای عام آن، اتحادیههای صنفی و سندیکاها است که هدف تشکیل آنها بیشتر معطوف به پیگیری مشکلات فنی و صنفی است و نه سیاسی. اصل ۲۶ و نیز اصل ۱۰۴ به این امر اشاره دارند.
پس از شناخت اجمالی برخی انواع تشکل، یکی از تشکلهای بسیار مهم، سمنها یا همان نهادهای مردمنهاد است. اهمیت نهادهای مدنی مزبور به حدی است که در کشورهایی با نظام سیاسی پویا و پیشرفته، بخشی جدانشدنی از ساختار سیاسی و اجتماعی هستند و به عنوان کمککار نهادهای عمومی و حلکننده بسیاری از مشکلات، در راستای اهداف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عمل میکنند. در واقع فرصتی مغتنم برای حاکمیتاند که با بهرهگیری از مشارکت این نهادها بسیاری از معضلات عمومی حل شود. در کشور ما متأسفانه با وجود تلاشها و پیگیریها هنوز قانون جامعی در حوزه سازمانهای مردمنهاد تدوین نشده است. دلیل تأخیر در این امر دلایل مختلفی دارد. یکی از چالشها می تواند نگاه نادرست به این نهادها باشد که نه به عنوان فرصت بلکه نوعی تهدید و مزاحم برای دولت در نظر گرفته میشوند.
در فقدان قانون مزبور آییننامه تشکلهای مردمنهاد در سال ۱۳۹۵ توسط هیئت وزیران تصویب گردید که در راستای بیعملیهای قبلی اقدامی مثبت ارزیابی میگردد. ماده یک آییننامه مزبور، نهاد مدنی را نهادی غیردولتی میداند که به منظور فعالیت در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده یا میشود و منظور از غیردولتی را عدم وابستگی به دولت و نهادهای حاکمیتی، عدم دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی در تأسیس، اداره و استمرار و همچنین عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود، به عنوان مؤسس یا عضو میداند.
رئیس قوه قضاییه نیز در راستای جبران این نقیصه در سال ۹۸ دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» را ابلاغ کرد. نقش غیرقابل انکار این نهادها در تسهیل رسیدگیهای قضایی و پیگیری مؤثر حقوق مستضعفان و مظلومان و گروههای آسیبپذیر، پر اهمیت و قابلتوجه است بهنحویکه قانونگذار مدتها قبل در قوانین پراکنده از جمله در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری از این مهم غفلت نکرده و به سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیطزیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، اجازه میداد در زمینه تخصصی خود اعلام جرم کرده و نسبت به پرونده، پیگیریهای لازم را مبذول دارند.
اگرچه اقدام قوای مختلف برای سامان دادن به سمنها حرکتی مناسب است؛ اما از سوی دیگر موجب تدوین قواعد پراکنده و تشتت در اسناد حقوقی و در نتیجه اقدامات گاه ناهماهنگ در برخورد با سمنها میشود. مثلاً در ماده یک دستورالعمل مزبور، نهادهای مردمی اینگونه تعریف میشوند که نهادهایی هستند که به صورت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذیصلاح فعالیت میکنند؛ از قبیل مساجد، سازمانها و تشکلهای مردمنهاد، هیئتهای مذهبی، گروههای تبلیغی و سازندگی، انجمنهای علمی، خیریهها و بقاع متبرکه. همانطور که از مقایسه دو تعریف در دو آییننامه مشخص است یکی سمنها را غیرسیاسی میداند و دیگری آن را در جهت توسعه سیاسی دانسته و مصادیق سیاسی را نیز میپذیرد. به هر حال این مورد و موارد مشابه ضرورت تدوین سندی جامع و مورد اتکا برای تمام دستگاهها را نمایان میسازد.